ازمة التوزيع واداء النظام السياسي العراقي

يؤكد عالم السياسة (لوسيان و. باي) على أهم عناصر التنمية السياسية وهي (المساواة)، إذ تكون ذات طبيعة شمولية تنطبق على كافة أفراد المجتمع.

فضلاً عن القدرات، التي تعني إمكانية النظام السياسي فيما يتعلق بأدائه لمهامه التي تؤثر على ثباته، وكذلك تمايز الأدوار وتحديد الوظائف داخل المجتمع. مشدداً على أن التنمية السياسية تتحقق من خلال قدرة النظام السياسي على معالجة الأزمات، وهي: أزمة الهوية، أزمة الشرعية، أزمة المشاركة، أزمة التكامل، أزمة التغلغل، أزمة التوزيع.17 عشر عاماً مرت على إقرار الدستور العراقي لعام (2005)، وكان الهدف الأساسي من اعتماد النظام البرلماني كأسلوب للحكم تحقيق النهج الديمقراطي والشفافية في الحكم ومؤسسات الدولة وإشاعة روح الديمقراطية، إلا أن أزمة التوزيع التي رافقت بناء العملية السياسية في العراق بعد عام 2003 أثرت بشكل كبير في طبيعة هذا النظام. فالنظام السياسي الناشئ تسبب بأزمات نتيجة تطبيق مبدأ المحاصصة الطائفية ووجود قوى سياسية متصارعة وعدم عدالة التوزيع بين القوى السياسية ليفرز مؤسسات سياسية ضعيفة تركت العراق أمام تحديات أساسية ترتبط بقدرة الحكم على وضع سياسات واستراتيجيات وخطط تنموية قابلة للتطبيق في ظل استمرار الأزمات والاضطرابات وهشاشة الوضع العام.أصبحت أزمة التوزيع مصدر للعراقيين، كونها تهدد الأمن والسلم في العراق، وفي الوقت الذي تؤكد وتقر فيه الدراسة بوجود مشكلة في التوزيع صارت تهدد النظام السياسي والتجربة الديمقراطية؛ بسبب الترابط بينها وبين عوامل سياسية واقتصادية وأمنية وايديولوجية متشابكة ومتفاعلة مع عوامل داخلية وأخرى خارجية (دولية ــ إقليمية) تتأثر ومؤثرة في المتغيرات الدولية والإقليمية والمحلية، لأنها صارت لا تقتصر على المجال الإجتماعي حسب، بل وصلت إلى مهددات النظام السياسي بنحوٍ عام.