القرآن والشريعة - نحو دستورية إسلامية جديدة

 بهذه العِبارة التي تختزِل العَشرات من الإشكَالات المعرفية والتسَاؤلات المنهجية المرتَطبة بمسَار تشكُّل الشَّريعة الإسلامية وتطَورها، وامتدادَاتها الأخلاقِية والسّياسية والقَانونية والحيَاتية، ومركَزية القُرآن في ذلك كلِّه، يخْتتم الدكتور وَائل حلاق كتابه الموسوم ب: «القُرآن والشَّريعة: نحْو دُستورية إسْلامية جدِيدَة» الصادر عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر في طبعته الأولى سنة 2019م بيروت، والذي ترجمه كل من أحمد محمود إبراهيم ومحمد المراكبي، مراجعة وتقديم هبة رؤوف عزت.

تجدُر الإشارة إلى أن هذَا الكتاب هو في أصْله عبارة عن أربَع مقالاتٍ علميةٍ كُتبت في أزمنة متَفرقة على امتِداد العقدين الأخيرَين، تُشكل بمجموعها اشتبَاكا معرفيا ومنْهجيا مع الأطروحات الاستِشراقية حول علاقَة الشريعَة بالقُرآن الكَريم، وعلاقتهِما معًا بالأخلاق ونِظام الحُكم، وإلى أي حد يمْكن إحيَاء الشَّريعة من جَديد؟

في المقَالة الأولى أو الفصْل الأول المُعنون ب:”أُسسُ القَانُون الأخْلاقِي.. نظرةٌ جديدَة في الأخلَاق وتشكُّل الشَّريعة”، يفنِّد “وائل حلاق” أطروحَات المستشرقين  حول مرْكزية القُرآن ومَصدرتيه في التَّشريع، حيث يبدأ مع  المسْتشرق الألماني “جُوزيف شَاخت” في كتابِه “أُصول الفِقه المحَمدي” الذي أكد أن القُرآن الكريم كان قاعدةً للأحكام الشرعية في مرحَلة متأخرة، في بداية القرن الثاني الهِجري تقريبا، ويرى أن الحَديث النبوي هو معيار تطَور الفِقه، ذلك أن الفِقه المحمدي في نظر شَاخت دائمًا لم  يؤخذ  مبَاشرة  من القرآن  لكنه تطور من  الممَارسات  الشَّعبية  والإدَارية  في ظل  حُكم  الأمويين، وهذه  الممَارسات  كانت  في  الغَاِلب  مفارقة  لنَوايَا القرآن، بمعنى آخَر أنه كان يحَاول تأكيد الدور  المحدُود  للقرآن الكريم باعتباره مصدرا تأسيسيًّا للتشريع والفقه.

إنَّ “شاخت” وهو يحَاول التدليل على ثانَوية  النَّص القرآني في المصدرية التشريعية، وقع في خلل منهجي متَمثل أساسا في البحْث عن الجَانب القَانُوني التَّشريعي والأخْلاقي خارج منظومَة الوَحي، بيد أن حلاق استند في نقضِه لأطروحة شاخت على ما أورده المستشرق الألماني “هارالد موتسكي” ، والذي توصل إلى  نتائج  ترجع التَّاريخ قُرابة سبعين سنة قبل الوقت  الذي حدده “شاخت”  لتلك البِدايَات، مؤكدا أن المسلمين ” قد لجأوا بوعيٍ للقُرآن كمصْدر من مصادر التَّشريع طوال القرن الأول الهجري”، وأطروحة موتسكي  نفسهَا أيضا نقضها حلاق لأنها  لا تُعطي للقرآن  وظيفتَه التشريعية إلا بعْد السنة 20 هجرية، وبالتَّالي فهي تقْفز على المرحلة المكِية والمدَنية من حياة الرسول عليه الصلاة و السلام، وخلافة أبي بكر ت 13ه، وعمر ت23ه رضي الله  عنهما.

كما أن  الدكتور وائل حلاق راجع سَردية المستَشرق البريطَاني “نويل كولسون”، والتِّي يقول فيها أن الدَّور التشريعي للقرآن يرجع إلى الفترة التي تلت وفَاة النبي عليه الصلاة والسلام مباشرةً، بالإضافة إلى ذلك فإن نويل كولسون لا يقبل القَول الذي يُؤكد أن القرآن الكريم يحْوي أكثر من 500آية تشْرِيع، وإنما يقول إن القرآن يحوي 80 آية فقط تتَعلق بموضوعات قَانونية خالِصة، والأمر نفْسه بالنسبة للمستشرق “شولومو غوتين”.