المسألة الدستورية وتدبير الاختلاف بين الشريعة والقانون

إن الخلاف في شأن موضوع "تدبير الاختلاف بين الفقه والتشريع المعاصر في المجال الدستوري" ليس أمرًا جديدًا ولا مرتبطًا بهذه المرحلة التاريخية دون غيرها، بل يجد أثره في التراث الإسلامي منذ فجر الإسلام، إذ ثار دائمًا خلاف حول نموذجين سياسيين متنازعين: نموذج يؤسس السلطة والممارسة السياسية على قيم ومبادئ إنسانية لكي تصير سياسة مقبولة وشرعية؛ ونموذج آخر يرفع شعار البراغماتية، ويجعل من السلطة والسياسة هدفًا ومن القيم والمبادئ وسيلة. فهل هذا الاختلاف هو اختلاف تنوّع أم اختلاف تضاد؟ وكيف يمكن تدبيره؟ يترتب على هذا الأمر أسئلة كثيرة سيحاول هذا الكتاب تقديم بعض عناصر الإجابة عنها: فما هي عناصر الاختلاف بين الفقه والتشريع الحديث؟ وهل من سبيل إلى حل هذا "الاشتباك التاريخي" بين الفقه والنصوص الوضعية؟ وما هي الرؤية القادرة على تدبير الخلاف بين الفقه والتشريع المعاصر في المجال الدستوري؟ وكيف ممكن تدبير الاختلاف بين الدولة الدينية والدولة المدنية؟ وما هي طبيعة الدولة المدنية التي مرجعها الإسلام؟ وماذا عن مكانة الحريات العامة وحقوق الإنسان في هذه الدولة؟ ... يتناول هذا الكتاب واحدة من أكبر الإشكاليات التي تواجه العقل الإسلامي في العصر الحديث؛ وهي المواءمة بين نصوص الفقه ومقتضيات الواقع في التشريعات القانونية. وهو لا يزعم تقديم إجابات شافية عن هذه الأسئلة وغيرها، لكنه يسعى لتقديم إجابات غير تقليدية على الأقل يخلص المؤلف إليها من خلال اعتماد نسق منهجي تركيبي يأخذ في الحسبان تنوع مجال البحث وامتداده بين حقول معرفية متعددة، منها ما هو ديني شرعي ومنها ما هو قانوني وضعي وما هو حقوقي كوفي.