الموروث السّياسي العربي الإسلامي

يطرح الكاتب في هذا العمل قراءة تاريخية نقدية لتحوّل مفهوم الشرعية السياسية بعد نهاية مرحلة الخلافة الراشدة، مع انتقال مركز الحكم من الحجاز إلى الشام، معتبرًا أن هذا التحول مثّل نقطة انعطاف حاسمة في المرجعيات التي تضبط ممارسة السلطة.

فبحسب هذه الرؤية، انتقلت السياسة من منظومة قيم قائمة على الشورى والاختيار والبيعة الرضائية باعتبارها أسس الشرعية في الحكم، إلى منطق جديد يقوم على القوة والإكراه والسيطرة على السلطة، وهو ما أدى إلى نشوء أزمة عميقة في مفهوم الشرعية السياسية، انعكست في سلسلة من الاضطرابات والثورات المسلحة التي شارك فيها بعض الصحابة أنفسهم بهدف استعادة الشرعية المفقودة.

ومع استمرار هذه الأزمة لفترات طويلة وفشل محاولات التغيير، برز دور منظّري المذهب السني الأشعري في صياغة تصور تنظيمي للشرعية، من خلال تحديد شروط معينة لتولي الحكم، مستندين إلى قياس النموذج المثالي (الخلافة الراشدة) على الواقع السياسي القائم آنذاك.

لكن الكاتب يشير إلى أن هذا التصور عرف لاحقًا تحولًا جذريًا لدى المتأخرين، حيث تمت مراجعة تلك الشروط تدريجيًا إلى أن تم تقليصها عمليًا إلى شرط واحد هو وجوب الطاعة للحاكم، وهو ما يصفه بـ"الردة السياسية" داخل الفكر السياسي السني، أي التخلي عن شروط الشرعية الأصلية التي وضعها المؤسسون.

ويضيف أن هذا التوجه تعمّق لاحقًا تحت تأثير الخطاب السلطاني واستلهام أنماط الحكم من الموروث الفارسي، ما أدى إلى ترسيخ فكرة الطاعة المطلقة للحاكم بوصفها أساس الاستقرار السياسي، ودمجها ضمن خطاب ديني وفقهي عبر ما يُعرف بـ"فقه الضرورات".

وينتهي الكاتب إلى أن هذا المسار التاريخي أسهم في تكريس أنماط حكم غير قائمة على شرعية سياسية واضحة، مما جعل سؤال الشرعية في الدول العربية والإسلامية الحديثة سؤالًا مفتوحًا ومعلّقًا، بين نماذج تقليدية لم تُستكمل ونماذج حداثية لم تُرسّخ فعليًا.