تاريخ البلاد السعودية في دليل الخليج

يعد دليل الخليج إحدى "الموسوعات التاريخية الإقليمية" في العصر الحديث. كان في الأصل عبارة عن تقارير سياسية قام بإعدادها باللغة الإنجليزية ج.ج لو الذي كان من كبار الموظفين البريطانيين في الهند، بتكليف من قسم الخدمات المدنية بحكومة الهند. وقد نشر في عام 1914 ووزع بشكل محدود خدمة لموظفي حكومة الهند البريطانية العاملين في الخليج العربي، ومرجعاً للمسؤولين البريطانيين في تعاملهم مع دول الشرق الأوسط عامة، ودول إمارات الخليج العربي على وجه الخصوص.

ولأهمية هذا الدليل بوصفه مصدراً لتاريخ الخليج , وخاصة تاريخ الدول والإمارات المطلة عليه, وعلاقاتها مع بعضها, قام مكتب الترجمة بديوان سمو أمير دولة قطر, بنقله إلى اللغة العربية, حيث صدر فيه طبعتان, الأولى صدرت 1967 والثانية صدرت في عام 1976, وهي تتكون من قسمين: قسم تاريخي يتألف من سبعة مجلدات, وقسم جغرافي يتكون أيضاً من سبعة مجلدات وبالرغم من أهمية دليل الخليج بنسختيه الإنجليزية والمصرية, إلا أن الأخيرة تحوى أخطاء كثيرة, مطبعية وعلمية, كما أن هناك أخطاء ومغالطات وقع فيها المؤلف, كما ورد في الأصل الإنجليزي, وبالتالي ظهرت في النسخة المصرية, سواء كانت مقصودة أم كانت نتيجة جهل منه بهذه البلاد.

وإزاء هذا الواقع, وباعتبار دليل الخليج من المصادر المتداولة لدى المهتمين بتاريخ الخليج سواء بنسخته الأصلية الإنجليزية, أو بنسخته المصرية, ولغزارة مادته العلمية, وجد "محمد بن سلمان الخضري" أن من الأصالة العلمية واكتمال الفائدة أن يقوم بجمع وترتيب المادة العلمية المتناثرة في القسم التاريخي الموزع على سبعة مجلدات, وتصنيفها والتعليق على ما فيها من أخطاء وأن يصحح ما احتوته من مغالطات, وأن يزيل ما فيها من غموض. خصوصاً وأن هذا المصدر, وبالذات النسخة المصرية منه, أصبح مرجعاً أساسياً للباحثين وطلاب الدراسات العليا والمهتمين بالبحوث المتعلقة بمنطقة الخليج عموماً.

هذا وقد اختار الباحث لهذا الكتاب عنواناً هو "تاريخ البلاد السعودية في دليل الخليج" لأن الكتاب يختص بالقسم التاريخي دون القسم الجغرافي. وتتناول مباحث هذا الكتاب النواحي التاريخية والسياسية والإدارية للبلاد السعودية في الفترة الممتدة من قيام الدولة السعودية الأولى حتى السنوات الأولى من قيام الملك عبد العزيز باستعادة الرياض وقيام المملكة العربية السعودية. وفي إخراجه لهذا الكتاب قسّمه إلى ثلاث أبواب, تشمل أدوار الدولة السعودية الثلاثة بالإضافة إلى باب رابع يختص بالملاحق.

ولأهمية ربط شتات الموضوعات المتجانسة قسم الأبواب إلى فصول حسب وحدة الموضوع. فالباب الأول يختص بتاريخ الدولة السعودية الأولى ويضم أربعة فصول يتناول الأول الوضع السياسي والإداري, والثاني عن امتداد الدولة السعودية إلى الخليج العربي والبحر الأحمر, والثالث عن العلاقات الخارجية للدولة السعودية الأولى, والرابع عن نهاية الدولة نتيجة لحملات محمد علي باشا على الدولة السعودية الأولى وزوالها المؤقت. ويختص الباب الثاني بتاريخ الدولة السعودية الثانية, ويضم فصلين, يتناول الأول منهما الوضع السياسي والإداري, ويتناول الثاني العلاقات الخارجية للدولة الثانية. أما الباب الثالث فيختص بالتاريخ المبكر للدولة السعودية في عهد الملك عبد العزيز, ويضم فصلين, يتناول الأول منهما الوضع السياسي ويتناول الثاني العلاقات الخارجية المبكرة. أما الباب الرابع فيختص بالدين من ملحقين, الأول: يتضمن تاريخ إمارة جبل شمر, من حيث نشأة الإمارة وأحوالها الإدارية, ثم ضمها إلى الدولة السعودية, أما الملحق الثاني فيتضمن تاريخ إقليم القصيم منذ عهد الدولة السعودية الأولى, ثم موقف أهله من حملات محمد علي باشا ضد الدولة السعودية الأولى والثانية. وأخيراً انضمامه إلى الدولة السعودية في عهد الملك عبد العزيز. وهذان الملحقان موجودان في الأصل بنسختيه الإنجليزية والمصرية. ومن المهم التوضيح أن هذا التقسيم خاص بهذا الكتاب الذي بين أيدينا, وهو خلاف تقسيم الكتاب الأصلي بنسختيه المصرية والإنجليزية.